PrintFriendly and PDF
اندازه متن
تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , اردیبهشت, ۱۳۹۵ | ۲۲:۱۱:۲۸
کد مطلب : 247

قوانین شهرداری ها (بخش سوم)

ناسخ های این مصوبه ‌قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها […]

ناسخ های این مصوبه
‌قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها
۱/۱۲/۱۳۷۲
‌قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها
‌ماده واحده – بند زیر و ۳ تبصره آن به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها الحاق می‌گردد:
۳ – به منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف‌است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات‌کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
‌هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.
‌نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض‌متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.
‌همه‌ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
‌تبصره ۱ – به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب ۱۳۵۲٫۵٫۱۷ استفاده نمایند.
‌تبصره ۲ – به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع(‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
‌مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.
‌تبصره ۳ – شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها‌کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی،‌آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل الحاق یک بند و ۳ تبصره) در جلسه روز یک شنبه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۱۲٫۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها
۱/۱۲/۱۳۷۲
‌قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها
‌ماده واحده – بند زیر و ۳ تبصره آن به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها الحاق می‌گردد:
۳ – به منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف‌است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات‌کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
‌هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.
‌نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض‌متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.
‌همه‌ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
‌تبصره ۱ – به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب ۱۳۵۲٫۵٫۱۷ استفاده نمایند.
‌تبصره ۲ – به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع(‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
‌مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.
‌تبصره ۳ – شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها‌کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی،‌آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل الحاق یک بند و ۳ تبصره) در جلسه روز یک شنبه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۱۲٫۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

‌قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
۲۷/۱۲/۱۳۴۳
‌قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور
‌ماده واحده – بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل کلاً از حیث درآمد بالغ بر یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و چهل و شش میلیون ریال و از حیث هزینه بالغ بر یکصد‌و هفتاد و شش میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون ریال می‌باشد.
‌درآمدهای عمومی و طبقه الف درآمدهای اختصاصی جمعاً به مبلغ ۵۸۳۰۱۶۳۱۰۰۰ ریال (‌پنجاه و هشت میلیارد و سیصد و یک میلیون و ششصد و‌سی و یک هزار ریال) و هزینه‌های از محل این درآمد جمعاً به مبلغ ۵۹۶۹۵۶۸۱۰۰۰ ریال (‌پنجاه و نه میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و ششصد و‌هشتاد و یک هزار ریال) به تصویب می‌رسد و به دولت اجازه داده می‌شود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه‌های‌مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.
‌درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه‌هایی که از محل آن تأمین می‌شود و همچنین درآمدها و هزینه‌های مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به‌دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل که در ارقام مندرج در جداول منضم به این بودجه منظور گردیده به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به‌خود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
‌تبصره‌هایی که دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۴ خواهد بود
‌تبصره ۱ – در مورد اعتبارات جاری از محل درآمدهای عمومی و طبقه “‌الف” درآمدهای اختصاصی کاهش یا افزایش اعتبار برنامه‌ها و مواد هزینه‌در داخل هر فصل هزینه تا میزان ده درصد با موافقت نخست‌وزیر مجاز است مشروط بر این که از جمع اعتبار مصوب هر دستگاه تجاوز ننماید.
‌انتقال اعتبار برنامه‌ها و مواد هزینه زائد بر ده درصد داخل هر فصل و نیز انتقال اعتبار مواد هزینه از فصلی به فصل دیگر فقط برای یک بار با موافقت‌نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
‌نقل و انتقال در هر یک از برنامه‌ها و فعالیتهای اصلی بودجه تفصیلی سال ۱۳۴۴ وزارت جنگ به شرح زیر خواهد بود:
‌نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی‌یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه‌ای به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس‌شورای ملی خواهد بود.
‌بودجه تفصیلی مؤسسات دولتی که ضمیمه نیست بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۳ مشروط بر این که از حدود اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۴‌تجاوز ننماید قابل اجرا خواهد بود. سازمانهای مزبور موظفند بودجه‌های تفصیلی خود را منتهی تا اول تیر ماه ۱۳۴۴ به نخست‌وزیری ارسال دارند که‌حداکثر تا اول مهر ماه ۱۳۴۴ رسیدگی و برای تصویب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.
‌تبصره ۲ – تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل در سال ۱۳۴۴ سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین می‌شود.
‌تبصره ۳ – مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان دیون بلا محل پس از تأیید وزارت دارایی و تصویب کمیسیون‌بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
‌تبصره ۴ – وجوه طبقه (ب) درآمدهای اختصاصی مؤسسات دولتی منظور در بودجه به هر مبلغ که وصول شود در اختیار مؤسسات مربوط بوده و‌طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال ۱۳۴۳ در سال ۱۳۴۴ نیز مصرف خواهد گردید مشروط بر آن که وجوه مزبور در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز‌گردد.
‌خزانه‌داری کل مکلف است بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف مؤسسات مزبور مبلغ درخواستی را در حدود وصولی پرداخت نماید.
‌مؤسسات دولتی موظفند هر سه ماه یک بار گزارش وصولی‌های خود و مصارفی را که از محل درآمدهای مزبور صورت گرفته است به نخست‌وزیری‌ارسال دارند.
‌تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده‌ها و بیمارستانهای‌تابعه و مؤسسات فرهنگی در خزانه‌داری کل الزامی نخواهد بود.
‌تبصره ۵ – اجازه مندرج در تبصره ۴۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ نسبت به اضافات سال ۱۳۴۲ خدمتگزاران جزء قابل اعمال و اجرا است.
‌تبصره ۶ – اعتبار طرحهای مستمر عمرانی که در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور جمعاً به مبلغ هفت میلیارد ریال به هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌منتقل گردیده است از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ از طرف وزارت دارایی از محل درآمد عمومی تأمینی خواهد گردید و در ابتدای هر سه ماه با توافق‌سازمان برنامه و وزارت دارایی به میزان مورد احتیاج سال ۱۳۴۴ وجوه لازم از درآمد برنامه در اختیار وزارت دارایی گذاشته خواهد شد که به حساب‌درآمد عمومی منظور گردد ولی در هر حال جمع این وجوه در پایان سال ۱۳۴۴ از مبلغ هفت میلیارد ریال تجاوز نخواهد کرد مبلغ فوق و همچنین مبلغ‌سیزده میلیارد ریال که از ابتدای برنامه سوم تا آخر سال ۱۳۴۳ برای طرحهایی از نوع فوق خرج شده است به حساب اعتبارات عمرانی برنامه سوم‌منظور نخواهد شد.
‌از ابتدای سال ۱۳۴۴ سازمان برنامه مجاز نخواهد بود برای انواع فعالیتهایی که طبق این تبصره از اعتبارات عمرانی به هزینه‌های از محل درآمد عمومی‌منتقل شده است طرح جدیدی قبول نماید صورت طرحهای مستمر عمرانی منتقله ظرف مدت سه ماه به اطلاع کمیسیونهای بودجه و برنامه مجلس‌شورای ملی و کمیسیون مربوط در مجلس سنا خواهد رسید.
‌تبصره ۷ – در مورد طرحهای عمرانی مستمر که در سال ۱۳۴۴ به صورت فعالیتهای جاری در بودجه کل کشور منظور گردیده و از محل درآمد‌عمومی هزینه آنها تأمین می‌گردد در صورتی که مشمول مقررات خاصی باشند کماکان در سال ۱۳۴۴ مقررات مزبور مورد عمل خواهد بود. همچنین در‌صورتی که حقوق و دستمزد پرداختی از محل طرحهای مزبور مشمول مالیات بر درآمد طبق قانون مصوب سال ۱۳۳۷ باشد کماکان مالیات مربوط به‌همان میزان وصول خواهد گردید.
‌دولت مکلف است طی سال ۱۳۴۴ نسبت به یکنواخت کردن مقررات این قبیل فعالیتها اقدام لازم به عمل آورد.
‌تبصره ۸ – طرح ۱۰۳ حساب عملیات مخصوص خزانه‌داری کل به منظور تصفیه و انجام تعهدات گذشته طرح‌های حساب مخصوص کماکان با‌مقررات مربوط بر مبنای موافقتنامه منعقده بین وزارت دارایی و هیأت عمران بین‌المللی آمریکا در تهران حداکثر تا پایان آبان ۱۳۴۴ به قوت خود باقی‌است.
‌تبصره ۹ – وزارت دارایی مجاز است خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات‌مناقصه و مزایده انجام دهد.
‌همچنین وزارت کشاورزی مجاز است برای خرید و تهیه غله به منظور بذر و تأمین علوفه دامهای کشور و حمل و نقل این مواد بدون رعایت تشریفات‌مناقصه و مزایده عمل نماید.
‌تبصره ۱۰ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که مبلغ سیصد و شصت میلیون ریالی را که در سال ۱۳۴۲ از محل تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل به‌طور علی‌الحساب به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته است به عنوان کمک به صندوق مزبور از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۳ کل کشور تأمین و‌به حساب هزینه قطعی منظور دارد.
‌تبصره ۱۱ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۳۹۸۶۰۲۵۵ ریال تتمه وام و بدهی‌های خارجی سال‌های ۴۲ و ۴۳ راه‌آهن دولتی ایران را‌که از طرف خزانه‌داری کل پرداخت شده است به هزینه قطعی سال ۱۳۴۴ منظور نماید.
‌تبصره ۱۲ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و سه میلیون ریال سهمیه سال ۱۳۴۳ دولت ایران را بابت کمک به هزینه‌های ریالی‌هیأت عمران بین‌المللی آمریکا که به طور علی‌الحساب از محل تنخواه‌گردان پرداخت شده است از محل درآمد عمومی تأمین و به هزینه قطعی ۱۳۴۳‌منظور نماید.
‌تبصره ۱۳ – دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۴ لایحه راجع به اصلاح وضع بازنشستگی کلیه کارکنان بازنشسته دولت اعم از مشمولین قوانین‌استخدام کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
‌تبصره ۱۴ – به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود که از محل درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی مدت خدمت آن عده از کارکنان حکمی و روز مزد زائد‌بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان مرکزی شرکتهای وابسته به وزارت اقتصاد را که در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی به وجود آنان‌احتیاج نباشد بر اساس تصمیم متخذه مورخ ۱۳۳۸٫۱۱٫۱۲ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین سنا و شورای ملی که درباره بازخرید حقوق کارمندان و‌خدمتگزاران حکمی و پیمانی و روز مزد شرکت منحله چای عمل گردیده است بازخرید و از خدمات دولتی معاف نماید.
‌تبصره ۱۵ – به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود تعهدات قطعی مربوط به جایزه تشویق صادرات سال ۱۳۴۳ را در صورتی که بودجه سال مزبور از‌این بابت تکافو نکند از اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۴۴ پرداخت نماید.
‌تبصره ۱۶ – هزینه‌های پیش‌بینی نشده مندرج در ردیف ۵۹۰۱ بودجه پیوست با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف خواهد‌بود.
‌تبصره ۱۷ – به دولت اجازه داده می‌شود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را در حدود اعتبار منظور در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به‌وسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک با نظارت وزارت آبادانی و مسکن ادامه دهد.
‌تبصره ۱۸ – مهلت مقرر در مواد ۲‌و ۳ و ۴ و ۵ و قسمت اخیر ماده ۳ قانون مربوط به واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور از تاریخ‌تصویب این قانون برای مدت یک سال تمدید می‌شود.
‌تبصره ۱۹ – به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود وجوه اعتبارات تعهد نشده سال ۱۳۴۲ (‌موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل‌کشور) که تا خاتمه سال ۱۳۴۳ ایجاد تعهد گردیده تا آخر سال ۱۳۴۴ پرداخت نماید. ضمناً باقیمانده اعتبار هزینه جشنهای ۲۵۰۰‌ساله شاهنشاهی‌موضوع تبصره ۱۳ قانون اصلاحی بودجه ۱۳۴۳ تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی قابل مصرف خواهد بود.
‌تبصره ۲۰ – کلیه هزینه‌های چهارماهه خدمت اولیه سپاهیان دانش، بهداشت و آبادانی و ترویج را که برای خدمت اولیه در پادگانها در سال ۱۳۴۴ به‌خدمت فرا خوانده می‌شود از محل اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت جنگ تأمین و پرداخت خواهد شد.
‌تبصره ۲۱ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۴۲۵۰۰۰۰ ریال وام دریافتی سال ۴۱ و ۴۲ دفع آفات را که برای مصارف دفع آفات نباتی‌دریافت شده و همچنین مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال وام سال ۴۲ شورای تحقیقات وزارت کشاورزی را از محل درآمد عمومی واریز و اسناد هزینه آن را به‌حساب قطعی منظور نماید.
‌تبصره ۲۲ – وجوهی که به موجب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور به منظور ساختمان دبستان در اختیار ادارات آموزش و پرورش‌استان چهارم گذاشته شده است تا پایان سال ۱۳۴۴ قابل مصرف خواهد بود.
‌تبصره ۲۳ – وزارت دارایی مجاز است از مالیات قطعی شده قرارداد توسعه شبکه برق تهران مبلغ ۸۱۶۳۵۷۵۲ ریال که پرداخت آن به عهده سازمان‌برق تهران است مبلغ ۲۰۸۱۹۵۵۱ ریال مربوط به مبالغ ریالی کارهای انجام شده طبق قرارداد را نقداً وصول نموده و بقیه را بابت سرمایه وزارت آب و‌برق در شرکت برق منطقه‌ای تهران محسوب و پابه‌پا نماید.
‌تبصره ۲۴ – وزارت کشور مجاز است تا یک ماه پس از تصویب این قانون با ادامه اجراء اختیاراتی که طبق مقررات مربوطه در مورد بازنشستگی‌کارمندان وزارت کشور و شهرداریها به وزارت کشور داده شده اقدام به تجدید سازمان شهرداری تهران نماید.
‌تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
‌تبصره ۲۵ – به منظور مساعدت با برنامه‌های بهداشتی و فرهنگی و انجام آن قسمت از برنامه مبارزه با بیسوادی که به عهده سازمان شاهنشاهی‌خدمات اجتماعی می‌باشد به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل مالیات بر درآمد وصولی بابت بلیطهای اعانه ملی را به سازمان نامبرده به عنوان کمک‌پرداخت نماید.
‌تبصره ۲۶ – مفاد تبصره ۲۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور در سالهای بعد نیز قابل اجرا است.
‌تبصره ۲۷ – تبصره‌های ۷۶ و ۷۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور از جمله تبصره‌هایی هستند که دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۳‌می‌باشد.
‌تبصره ۲۸ – از تاریخ تصویب این قانون خرید فرش تجملی و هر گونه اشیاء تزئینی بالاخص اشیاء خارجی که نظیر آنها در داخل کشور تهیه می‌شود‌برای مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت ممنوع است و پرداخت هر گونه وجهی برای خرید این قبیل اشیاء برای‌مؤسسات مزبور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب می‌گردد.
‌تشخیص و تعیین اشیاء تجملی و تزئینی طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره ۲۹ – دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه و‌یا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است.
‌دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت وجهی بابت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه‌دیگری ضرورت داشته باشد آیین‌نامه لازم را تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به موقع اجرا بگذارد مادام که آیین‌نامه مزبور به‌تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.
‌جمع دریافتی‌های هر یک از مقامات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به هر عنوان نیز طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد‌مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.
‌تبصره ۳۰ – مؤسسات انتفاعی مندرج در جداول منضم به این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی‌نخواهد بود. در مورد مؤسساتی که اساسنامه آنها تا این تاریخ به تصویب نرسیده است اساسنامه مربوط پس از تصویب کمیسیون دارایی مشترک‌مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
‌تبصره ۳۱ – به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه اصلاحی معاملات دولتی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین به موقع اجراء‌گذارد.
‌تبصره ۳۲ – از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ فوق‌العاده مذکور در تبصره ۶۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور جز ماده ۵ قانون مربوط به‌اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری مصوب بهمن ماه ۱۳۳۴ منظور و کسور بازنشستگی از آن برداشت خواهد شد.
‌شرایط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگی همان است که در تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور پیش‌بینی گردیده است.
‌فوق‌العاده بدی آب و هوا و خارج از مرکز دارندگان رتبه قضائی مشمول تبصره ۶۸ فوق‌الذکر به مبلغ و میزانی که در حال حاضر پرداخت می‌شود تأدیه‌خواهد گردید.
‌تبصره ۳۳ – تصدی سمت قیومیت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربای محجور یا منصوص از طرف ولی باشد.
‌تبصره ۳۴ – از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ از مابه‌التفاوت مندرج در تبصره ۳۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور کسور بازنشستگی برداشت‌خواهد شد. اجرای مفاد این تبصره در مورد بازنشستگان و همچنین پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایا طبق مفاد قسمت اخیر تبصره ۳۲ این قانون خواهد‌بود.
‌تبصره ۳۵ – مبنای حقوق مذکور در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی منحصراً برای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از یکم‌فروردین ۱۳۴۴ دو هزار و پانصد ریال تعیین می‌شود.
‌مبنای فوق در مورد شهربانی و ژاندارمری کل کشور در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اعتبار لازم در بودجه‌های مربوطه تأمین شده باشد.
‌مفاد تبصره ۴۸ بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ با رعایت تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ شامل افسران حائز شرایط بازنشسته نیز خواهد بود
‌تبصره ۳۶ – به منظور تهیه محل ملکی و تکمیل ساختمان سفارتخانه‌های شاهنشاهی دولت می‌تواند تا معادل مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از‌بانک مرکزی ایران به تدریج وام دریافت دارد ترتیب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانک مرکزی ایران خواهد بود.
‌تبصره ۳۷ – به دولت اجازه داده می‌شود که کارشناسان خارجی را که با موافقت دولت شاهنشاهی از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و‌فرهنگی کشورهای خارجی با رعایت معامله متقابل و همچنین کارشناسان خارجی و مؤسسات بین‌المللی که به ایران اعزام می‌شوند در مدت خدمت‌خود در ایران به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید از پرداخت مالیات بر‌درآمد نسبت به حقوق و مزایایی که از دولت متبوع خود یا از مؤسسات بین‌المللی دریافت می‌دارند و هزینه‌های صدور پروانه کار و پرداخت حقوق و‌عوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل خود و خانواده و یک دستگاه اتومبیل معاف دارد.
‌تبصره ۳۸ – اداره کل اصلاح امور اجتماعی و عمران روستاها با کلیه اعتبارات جاری و بودجه آن به وزارت کشور منتقل می‌شود. وزارت کشور‌می‌تواند وضع استخدامی هر یک از کارمندان و کارکنان فعلی آن اداره را که لازم بداند در صورت واجد بودن شرایط به استخدام رسمی تبدیل نماید.
‌تبصره ۳۹ – شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ و تبصره‌های آن و همچنین از مقررات مربوط به‌مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری مندرج در لایحه قانونی مزبور مستثنی بوده و نحوه تقسیم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداری تهران و طبق‌آیین‌نامه‌ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین به مورد اجرا گذاشته خواهد شد ولی سهم کمک به‌آموزش و پرورش و بهداری کماکان منظور خواهد شد.
‌تا تاریخی که آیین‌نامه مذکور به تصویب نرسیده است مقررات مربوط به شهرداری‌ها در مورد شهرداری تهران نیز قابل اجرا خواهد بود.
‌کسانی را که به هر عنوان از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف معامله با شهرداری باشند حقوق می‌گیرند یا در نزد آنها سمتی دارند نمی‌توان به‌عنوان کارشناس شهرداری انتخاب نمود.
‌آثار قانونی این تبصره عطف به ماسبق نمی‌شود.
‌تبصره ۴۰ – دولت مجاز است شش درصد از عواید عوارض جایگزین عوارض دروازه‌ای را به انجمن ملی حمایت کودک و چهار درصد از آن عواید‌را به اردوی کار طبق مقررات مربوط کماکان اختصاص دهد.
‌تبصره ۴۱ – بند هشت ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت به وصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله‌ای که باشد.
‌تبصره ۴۲ – قبول و انجام هر گونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی مربوط به چاپخانه‌های مستثنی شده در تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی۱۳۴۳ طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره ۴۳ – از اول سال ۱۳۴۴ درآمدهای اختصاصی اداره کل ثبت و اسناد و املاک (‌موضوع قانون اسفند ماه ۱۳۱۰ و تبصره ۳۱ قانون بودجه‌سال ۱۳۳۸ کل کشور و بند ب ماده اول مصوب سال ۱۳۳۴ و افزایش هزینه‌های ثبتی) به درآمد عمومی منظور و هزینه‌هایی که اداره کل ثبت اسناد و‌املاک برابر مقررات مربوط به خود بر عهده دارد تماماً از محل درآمد عمومی کل کشور تأمین و به مصرف خواهد رسید.
‌تبصره ۴۴ – به مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر اجازه داده می‌شود.
۱ – بدون اخذ استعلام بها بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه نسبت به خرید و فروش نهال و بذر اصلاح شده مورد نیاز خود با تصویب وزیر‌کشاورزی و در حدود اعتبارات مربوطه در بودجه مصوبه اقدام نماید.
۲ – مؤسسه می‌تواند حداکثر تا میزان پنجاه درصد بهای بذر گواهی شده مورد خریداری خود را از پیمانکاران تهیه بذر که با آنها قرارداد منعقد‌می‌نماید با اخذ تضمین مقتضی به تشخیص مؤسسه به عنوان مساعده و پیش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نماید.
۳ – مؤسسه می‌تواند نهال و یا بذر محصول خود را به طور اقساط که حداکثر مدت آن از یک سال تجاوز ننماید به فروش برساند.
‌تبصره ۴۵ – از اول سال ۱۳۴۴ کلیه عواید بنگاه خالصجات اعم از وصول مطالبات و عواید بهره‌برداری و همچنین عواید حاصل از ۲۵ درصد‌فروش خالصجات به حساب درآمد کل کشور منظور و هزینه‌های مربوط نیز بر اساس بودجه مصوبه با توجه به مقررات موجود بنگاه خالصجات و‌قانون فروش خالصجات از محل درآمد کشور تأمین و پرداخت خواهد شد.
‌وزارت کشاورزی مکلف است در سال ۱۳۴۴ نسبت به قانون تأسیس بنگاه خالصجات تجدید نظر نموده و لایحه جدیدی با توجه به مقررات قانون‌اصلاحات ارضی تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
‌تبصره ۴۶ – وزارت کشاورزی مجاز است که فوق‌العاده مأموریت خلبانان هواپیماهای سمپاش را در مدت مأموریت دفع آفات نباتی به میزان روزانه‌هشتصد ریال و فوق‌العاده مأموریت مکانیسین‌های مربوط را به میزان روزانه پانصد ریال مقطوعاً پرداخت نماید.
‌تبصره ۴۷ – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت آب و برق به شرکتها و مؤسساتی که به منظور انجام امور کشاورزی یا آبادانی و‌یا اسکان کشاورزان تشکیل می‌شود و همچنین به اشخاص از اراضی خالصه خارج از محدوده شهرها به طور رایگان یا با تعیین قیمت مناسبی واگذار‌نماید مشروط بر این که شرکتها و مؤسسات و اشخاص مزبور تعهد نمایند برای اسکان به مدت حداکثر پنج سال و در سایر موارد ظرف مدت مناسبی‌اراضی مزبور را آباد و مسکون نمایند.
‌مؤسسات و شرکتها حق تقدم دارند چنانچه پس از شش ماه از تصویب این قانون مؤسسات و شرکتها داوطلب نشدند دولت به تقاضای اشخاص ترتیب‌اثر می‌دهد.
‌در استانهایی که مفاد تبصره اجرا خواهد شد و همچنین تعیین شرائط آبادانی و اسکان مقدار زمین و مدت انجام تعهدات و صلاحیت شرکتها و‌مؤسسات و اشخاص متقاضی از طرف وزارت کشاورزی تعیین و در هر مورد پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌در صورتی که پس از خاتمه مدت مقرر به تشخیص وزارت کشاورزی تعهدات متقاضی در تمام یا قسمتی از اراضی انجام نشده باشد اراضی باقیمانده به‌ملکیت دولت باقی خواهد ماند.
‌اراضی خالصه اطراف سربندر و بندر شاهپور در اختیار اشخاص و شرکتهایی که قصد احداث ابنیه و تأسیسات داشته باشند قرار داده خواهد شد بها و‌شرایط در اختیار گذاردن این قبیل اراضی از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
‌تبصره ۴۸ – دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه راجع به حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را تنظیم و‌به مجلسین تقدیم نماید.
‌اقداماتی که وزارت کشاورزی طبق مقررات قبلی معمول داشته تأیید و اجازه داده می‌شود تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور فوق به اجرای آن ادامه‌دهد.

پروژه های در دست اقدام

  • آسفالت خیابان بهشت آباد

    100%
  • زیرسازی معابر شهری

    50%
  • فاز دوم مسیل (کانال) لاله ها

    35%
  • لکه گیری آسفالت معابر

    35%
  • بتن ریزی معابر کم عرض شهری

    45%
  • پروژه معابر سایت مسکن مهر

    50%
  • آسفالت معابر شهری

    50%
  • پروژه بهسازی پارک بزرگ تلاش

    50%
  • اجرای دیوار حائل پارکینگ پارک تلاش

    20%
  • غرفه های بازارچه میدان شهداء

    60%
  • آب نمای میدان 14 معصوم(ع)

    30%
  • بهسازی آرامستان باغملک

    30%
  • کفپوش گذاری بلوارها

    25%
  • بازارچه میدان شهدا

    50%