PrintFriendly and PDF
اندازه متن
تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , اردیبهشت, ۱۳۹۵ | ۲۲:۱۲:۵۲
کد مطلب : 250

قانون شهرداریها(بخش چهارم)

تبصره ۴۹ – در اجرای برنامه عمرانی سوم کشور به دولت اجازه داده می‌شود به دولت اجازه داده می‌شود برای […]

تبصره ۴۹ – در اجرای برنامه عمرانی سوم کشور به دولت اجازه داده می‌شود به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین قسمتی از هزینه‌های برنامه‌عمرانی سوم کشور قرارداد تحصیل اعتبار از مؤسسه جی-‌آی-‌ای ایتالیایی را که به مصرف خرید کارخانه برق اصفهان خواهد رسید تا مبلغ حداکثر۸۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۵% در سال و استرداد اقساط در مدت شانزده سال با مهلت سه سال اول منعقد و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی‌مجلسین به مورد اجرا بگذارد.
‌تبصره ۵۰ – از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ بنگاه مستقل آبیاری و سازمان برق ایران منحل و در وزارت آب و برق که تشکیلاتش به تأیید شورای عالی‌اداری و تصویب هیأت وزیران می‌رسد ادغام می‌گردد.
‌آن قسمت از قوانین و اساسنامه و آیین‌نامه‌های دو مؤسسه فوق که ناظر به سازمان و تشکیلات می‌باشد لغو می‌شود و کلیه اختیارات قانونی و وظایف‌و تعهدات و دارایی و بدهی مؤسسات فوق و حقوقی که در شرکتهای تابعه دارند به وزارت آب و برق واگذار می‌شود.
‌مقررات استخدامی مؤسسات فوق‌الذکر کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
‌تبصره ۵۱ – در مراکز عمده و متوسط تولید و توزیع نیروی برق که توسط شرکتها و سازمان‌های وابسته به وزارت آب و برق و یا به وسیله اشخاص‌و شرکتها و مؤسسات خصوصی اداره و بهره‌برداری شده و یا در آینده خواهد شد حداکثر عوارض مصرف برق نباید از ده درصد بهای برق‌مصرف‌کنندگان خانگی و تجارتی داخل محدوده شهرها تجاوز نماید.
‌شرکتها و مؤسسات خصوصی وزارت آب و برق موظفند به میزان تقلیل عوارض بهای برق مصرف‌کنندگان را تنزل دهند و مصارف کشاورزی و صنعتی‌از هر گونه عوارض برق معاف می‌باشند.
‌نصف وجوهی که بابت عوارض به وسیله مؤسسات برق مذکور وصول خواهد شد به ترتیب اولویت بابت بهای برق مصرف روشنایی معابر عمومی‌شهر و هزینه تأسیسات روشنایی که توسط مؤسسات برق انجام می‌شود منظور و بقیه به شهرداری پرداخت خواهد شد.
‌مؤسسات برق خصوصی که عوارض شهرداری را وصول می‌کنند مکلفند تا ۱۵ روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را به حساب شهرداری تحویل‌نمایند هر گونه دخالت در وجوه مذکور ولو به عنوان تهاتر مطالبات به منزله دخالت غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی خواهد بود.
‌تبصره ۵۲ – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه فعالیتهای بانک رهنی ایران سرمایه بانک مزبور را به پنج هزار میلیون ریال افزایش داده و‌به تدریج تأمین نماید.
‌بانک رهنی موظف است حداقل ۳۰% (‌سی درصد) از دریافتی سرمایه افزوده شده را به ترتیبی که دریافت می‌دارد بر اساس درخواستهای واصله به‌شهرستانهای کوچک و بخشها تخصیص دهد.
‌تبصره ۵۳ – اجازه داده می‌شود که جمع مبلغ حقوق و مزایای آن عده از کارمندان و خدمتگزاران مدیریت اجرایی شهرسازی سازمان برنامه که طبق‌تبصره ماده ۷ قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن مأمور خدمت در وزارتخانه مزبور می‌باشند از اعتبارات سازمان برنامه حذف و از اول سال ۱۳۴۴ با‌رعایت مقررات آیین‌نامه استخدامی سازمان برنامه در بودجه وزارتخانه مذکور منظور و پرداخت گردد.
‌تبصره ۵۴ – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود چنانچه درآمدی از مراکز تعلیمات سرپرستی و آموزش حرفه‌ای عاید گردد در‌حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل متمرکز نموده و وجوه مزبور را منحصراً برای مواد اولیه مصرفی و تجهیز مراکز مزبور به مصرف برساند.
‌تبصره ۵۵ – وزارت اقتصاد مجاز است به تشخیص خود تمام یا قسمتی از عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای وارد شده به بنادر کشور، صادر شده از‌بنادر کشور و انبارداری را در هر بندر که مقتضی بداند و همچنین وصول هزینه‌ها و کارمزدهای مربوطه را به سازمان بنادر و کشتیرانی واگذار کند.
‌اعتبار مربوط به عملیات مذکور در هر مورد بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پس از تأیید وزارت دارایی از بودجه اداره کل گمرک کسر و از طرف وزارت‌دارایی در اختیار سازمان بنادر و کشتی‌رانی گذارده خواهد شد.
‌تبصره ۵۶ – وزارت بهداری مجاز است در نقاطی که لازم تشخیص دهد زمین یا ساختمان و اثاثه و یا اداره امور واحدهای درمانی خود را طبق‌موافقتنامه به مؤسسات شیر و خورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و یا بنگاه حمایت مادران و نوزادان واگذار نماید و اعتبار هزینه‌نگاهداری تمام یا قسمتی از آنها و یا اعتبار احداث ساختمان یا تکمیل و تجهیز آن را در اختیار مؤسسات سابق‌الذکر بگذارد و نظارت لازم معمول دارد.
‌اموال و واحدهای منتقله قابل انتقال به غیر نبوده و در صورتی که استفاده از آنها برای منظور مذکور در موافقتنامه سابق‌الذکر مقدور نباشد به وزارت‌بهداری برگشت داده خواهد شد.
‌تبصره ۵۷ – به سیصد نفر دارندگان دیپلم کامل متوسطه که پس از مسابقه ورودی دوره شش ماهه کارآموزی اداره کل گمرک را با موفقیت به پایان‌می‌رسانند رتبه دو اداری اعطاء می‌شود.
‌تبصره ۵۸ – قسمت اخیر بند (ب) از ماده یک قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب ۲۰ خرداد ماه ۱۳۴۳ ناظر به‌هزینه‌های پرسنلی در محدوده بودجه مصوب وزارت اقتصاد می‌باشد ولی وزارت مزبور می‌تواند قسمتی از وجوه حاصله از اجرای بند فوق‌الذکر را‌برای توسعه فعالیتهای مؤسسه استاندارد ایران در اختیار مؤسسه مزبور بگذارد که طبق تصویب شورای عالی استاندارد به مصارف لازم برسد.
‌تبصره ۵۹ – به اداره کل گمرک اجازه داده می‌شود برای ظروف مواد اولیه و وسایل و تجهیزات فنی مورد نیاز صنایع کشور به هر عنوان که به طور‌موقت به خارج از کشور ارسال گردد با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه گمرکی پروانه صدور موقت صادر نماید.
‌پروانه‌های مزبور در مدت اعتبار به تکرار قابل استفاده است.
‌اداره کل گمرک مجاز است برای ورود قالب وریژه مورد نیاز کارخانه‌ها و دستگاههای حساب الکترونیک که برای مدت معینی از سال ۳۹ به بعد از خارج‌کرایه و وارد شده یا می‌شود پروانه ورود موقت صادر نماید.
‌تبصره ۶۰ – مهلت قانونی مطالبه و استرداد سود بازرگانی و سایر عوارضی که وصول آن به عهده گمرک واگذار شده است از طرف اداره مذکور و‌اشخاص ذینفع تابع مرور زمان یک‌ساله حقوق و هزینه‌های گمرکی موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۷ خواهد بود.
‌تبصره ۶۱ – کلیه کالاهایی که از محل اعتبارات بودجه‌ای وزارت جنگ برای مصارف نیروهای مسلح شاهنشاهی از خارج از کشور خریداری و یا‌آن که از طرف دولتها و مؤسسات خارجی به وزارت جنگ اهدا می‌گردد و به نام وزارت جنگ وارد شده باشد به استثناء مواد غذایی و خواربار از‌پرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکی و غیر گمرکی به استثناء باربری و انبارداری معاف می‌باشد ضمناً وزارت جنگ فهرست کلیه سفارشات خارجی‌خود را به استثناء اسلحه – مهمات – ساز و برگ و خودرو به وزارت اقتصاد ارسال خواهد داشت.
‌تبصره ۶۲ – معافیت مندرج در بند ۹ ماده ۲۰ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۳۷ نسبت به وسایط نقلیه آبی و خشکی از اول تیر‌ماه ۱۳۴۴ لغو می‌شود.
‌تبصره ۶۳ – عدم دریافت حقوق و عوارض گمرکی از کالاهای مندرج در تبصره ۵۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور شامل عدم دریافت‌کلیه مبالغ مربوط به حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی به استثناء هزینه‌های باربری و انبارداری می‌باشد و این معافیت شامل‌کالاهای وارد شده طی سال ۱۳۴۳ نیز می‌گردد.
‌تبصره ۶۴ – از اول سال ۱۳۴۴ کارمزد دریافتی بابت عملیات تخلیه و بارگیری و حق انبارداری موضوع بندهای ۳ و ۴ و ۶ و تبصره یک از ماده‌هفت قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیر ماه ۱۳۳۷ از درآمدهای اختصاصی منتزع و ضمن وجوه دریافتی بابت حقوق و عوارض گمرکی به‌درآمد عمومی کل کشور منظور و کلیه هزینه‌های مربوط موضوع ماده ۳۶۹ آیین‌نامه تعرفه گمرکی از محل درآمد عمومی کل کشور پرداخت خواهد شد.
‌تبصره ۶۵ – تعیین ایرانیانی که مشمول ماده سوم قانون تأمین اعتبارات عمرانی نمی‌باشند طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
‌تبصره ۶۶ – کلیه کسانی که به استناد مواد قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب تیر ماه ۱۳۳۸ به حبس و جریمه‌ای کمتر از هشتصد‌هزار ریال محکوم و دادنامه محکومیت آنان در حال اجرا می‌باشد (‌به استثناء کسانی که برای هروئین و سایر مواد مندرج در بند دوم ماده اول قانون‌مذکور با ساختن و وارد کردن سایر مواد مخدره از خارج و یا کشت خشخاش محکوم شده باشند) و به تشخیص دادستان مربوط قادر به پرداخت جریمه‌نمی‌باشند بدون رعایت شرط مذکور در تبصره ۸ قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ مشمول مقررات قانون مزبور خواهند بود و دادگاه حکم به‌تعلیق جریمه نیز صادر خواهد نمود.
‌تبصره ۶۷ – دولت مکلف است کلیه وجوهی را که طبق قانون اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت مصوب بیست و چهارم بهمن ۱۳۴۳ به‌عنوان پذیره وصول می‌شود منحصراً به مصرف امور عمرانی و تولیدی کشور برساند.
‌تبصره ۶۸ – دولت مکلف است آیین‌نامه جامعی در مورد انواع اتومبیلهای دولتی و چگونگی خرید اتومبیل و نحوه استفاده وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت از آنها تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به موقع اجراء بگذارد قبل از تصویب‌آیین‌نامه مزبور خرید هر نوع اتومبیل سواری ممنوع است و متخلفین به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولت قابل تعقیب هستند.
‌نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمان‌های انتظامی مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند.
‌تبصره ۶۹ – به دولت اجازه داده می‌شود اختلاف بین بانک ساختمانی سابق و شرکت ایتالیایی چی‌دونیو را به ترتیب مورد توافق حل و فصل‌نموده و مبلغ مورد توافق را پرداخت نماید و همچنین اجازه داده می‌شود اختلاف بین راه‌آهن دولتی ایران و شرکت فرانسوی دکن‌ژیرال و شرکت‌فرانسوی شانیون را به ترتیبی که مقتضی بداند حل و فصل نماید.
‌تبصره ۷۰ – قضاتی که به سمت شهردار انتخاب می‌شوند مدت خدمت آنها در سمت مذکور از هر لحاظ جزء خدمت قضایی آنها محسوب‌می‌شود.
‌تبصره ۷۱ – مقررات قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها شامل مشمولین تبصره ۷۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳‌کل کشور بوده و سوابق خدمت آنان هنگام تبدیل پایه احتساب خواهد شد.
‌تبصره ۷۲ – دولت موظف است در تیر ماه هر سال گزارش کامل و مشروحی از اقدامات و فعالیتهای سال قبل که با توجه به بودجه و برنامه‌های‌مصوبه انجام داده به مجلسین تقدیم نماید.
‌تبصره ۷۳ – بقیه اعتبارات هزینه جشن ۲۵۰۰‌ساله شاهنشاهی منظور در ردیف ۱۱۳۴ قسمت هزینه قانون بودجه سال ۱۳۴۳ که تا آخر سال ۴۳‌تعهد نشده تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی طبق ماده یک قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی۱۳۴۳ کل کشور قابل مصرف خواهد بود.
‌همچنین مصرف یکصد میلیون ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۰۱٫۲ قسمت هزینه بودجه ۱۳۴۴ کل کشور نیز مشمول تشریفات مقرر در قانون‌محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نبوده و تا پایان برگزاری جشن قابل مصرف می‌باشد.
‌تبصره ۷۴ – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود به علت آفت‌زدگی و نبودن شعبه غله در دشت مغان مطالبات از زارعین خالصه دشت مغان را‌بابت بهره مالکانه دولتی در سال‌های زراعی ۴۱ و ۴۲ با منظور نمودن صدی پنجاه تخفیف وصول نماید.
‌تبصره ۷۵ – تغییرات و اصلاحات بودجه‌ای و مصرف اضافه درآمد احتمالی مؤسسات عام‌المنفعه مستقل تابع قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط‌به هر یک از آن مؤسسات خواهد بود و در مورد اصلاحات بودجه‌ای و تغییرات اعتباری مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت کماکان بر طبق‌اساسنامه و مقررات مصوب آنها عمل خواهد گردید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفتاد و پنج تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۴۳ در جلسه عصر پنجشنبه بیست و‌هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
>‌جدول: دوره ۲۱ – جلد ۴ – صفحه ۲۰۶۸ الی ۲۰۷۴<
‌پیش‌بینی درآمد برنامه و پرداختهای از محل آن در سال ۱۳۴۴
(‌مبالغ به میلیون ریال)
‌الف – درآمد برنامه: ارقام جزء ارقام کل
———————————————————————-
۱ – سهم سازمان برنامه
‌به میزان هفتاد درصد از
‌از اضافه بهای جدید بنزین و
‌افزایش درآمد گذرنامه و
‌الکهای صنعتی ۲۲۰۰ ۲۲۰۰ (‌منظور در بخش دوم درآمدها)
۲ – سهم سازمان برنامه
‌به میزان هفتاد درصد از
‌درآمد نفت ۲۸۶۱۳
۳ – استفاده از پذیره
‌قراردادهای جدید نفت ۷۱۲۵ ۳۵۷۳۸ (‌منظور در بخش سوم درآمدها)
۴ – پیش‌بینی استفاده
‌از وامهای خارجی ۹۴۶۳
۵ – تأمین هزینه ساختمان
‌پالایشگاه تهران و خطوط
‌لوله دوم نفت از طریق
‌بانک مرکزی ایران ۴۶۷۰
۶ – پیش‌بینی استفاده از
‌وجوه اسناد خزانه ۲۰۰۰
۷ – پیش‌بینی درآمدهای
‌متفرقه سازمان برنامه ۱۳۲۹ ۱۷۴۶۲ (‌منظور در بخش پنجم درآمدها)
———————————————————————-
‌جمع درآمد برنامه ۵۵۴۰۰ ۵۵۴۰۰

ب – پرداختهای از محل
‌درآمد برنامه:
———————————————-
۱ – پرداختهای عمرانی سازمان برنامه ۴۵۰۰۰
۲ – پرداخت بابت طرحهای عمرانی مستمر ۷۰۰۰
۳ – هزینه‌های اداری سازمان برنامه ۵۵۱
۴ – بازپرداخت اصل و بهره وامهای داخلی و
‌خارجی ۲۸۴۹
———————————————-
‌جمع پرداختهای از محل درآمد برنامه ۵۵۴۰۰

>‌جدول: دوره ۲۱ – جلد ۴ – صفحه ۲۰۷۸ الی ۲۱۳۴<
>‌جدول: دوره ۲۱ – جلد ۴ – صفحه ۲۱۳۶ الی ۲۱۴۹<
>‌جدول: دوره ۲۱ – جلد ۴ – صفحه ۲۱۵۲ الی ۲۲۲۳<
>‌جدول: دوره ۲۱ – جلد ۴ – صفحه ۲۲۲۶ الی ۲۳۴۹<
>‌جدول: دوره ۲۱ – جلد ۴ – صفحه ۲۳۵۲ الی ۲۳۷۱<
>‌جدول: دوره ۲۱ – جلد ۴ – صفحه ۲۳۷۴ الی ۲۳۸

قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
۲۷/۱۱/۱۳۴۵
‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
‌مصوب ۱۳۴۵٫۱۱٫۲۷
‌قسمت اول – اصلاحات مواد قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
‌ماده واحده – مادام که قانون شهرداری مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین مورخ ۱۳۳۴ به تصویب نهایی مجلسین نرسیده است به دولت اجازه‌داده می‌شود مواد زیر را به عنوان اصلاحی و الحاقی به قانون مزبور به مورد اجرا بگذارد.
۱ – مواد ۵ و ۶ حذف می‌شود.
۲ – ماده ۷ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود.
‌ماده ۷ – تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:
‌تهران سی نفر.
‌شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر.
‌شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر.
‌شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر.
‌شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر.
‌شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر.
‌تبصره – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه‌یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.
۳ – تبصره زیر به ماده ۸ اضافه می‌شود:
‌تبصره – رأی‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل کنند.
‌نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای‌دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
۴ – بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌بند ۱ – نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها رؤسای دادگاهها و‌دادستانها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت به استثنای استادان دانشگاه.
‌بند ۴ – هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و کسانی که به نحوی از انحاء از شهرداری مستمراً‌حقوق و یا کمک مالی دریافت می‌دارند در حوزه مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا‌استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در این صورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
‌تبصره – در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده ولی به صورت بازرگانی‌اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
۵ – ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده ۱۱ – از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسی که رأی او بیشتر است می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا‌باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین‌جلسه انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص و یا اشخاصی که بعد از آنها رایشان بیشتر‌است دعوت خواهد شد.
۶ – ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره آن به قوت خود باقی است:
‌ماده ۱۴ – فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی به مضمون زیر در هر حوزه انتخابیه منتشر می‌کند.
‌داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را حداکثر تا پانزده روز از تاریخ صدور آگهی شخصاً یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداری (‌یا‌بخشداری) کتبی اطلاع دهند و برای این که داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید در شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد یکصد‌نفر و در شهرهایی که بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد پنجاه نفر و در شهرهایی که بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد سی نفر و در شهرهایی که تا‌پنجاه هزار نفر جمعیت دارد بیست نفر آنها را معرفی کنند.
‌معرفی‌کنندگان باید واجد شرایط انتخاب‌کننده بوده و برگ انتخاباتی داشته باشند و معرفی‌نامه‌ای طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهد‌شد به فرمانداری یا بخشداری تسلیم کنند فرماندار یا بخشدار طبق مقررات ماده ۱۵ این قانون اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه اعلان می‌کنند‌و رای‌دهندگان در موقع رأی دادن فقط می‌توانند به آنان رأی دهند.
۷ – ماده ۱۵ و تبصره‌های ۱ و ۳ آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ۴ حذف می‌شود:
‌ماده ۱۵ – پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی فرماندار یا بخشدار بلافاصله کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یا بخش و‌رییس بهداری و رییس آموزش و پرورش (‌یا قائم مقام آنان در صورت غیبت یا نبودن در محل) و یک نفر معتمد محل تشکیل داده بدواً کمیسیون به‌صلاحیت داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی واجدین شرایط در حوزه انتخابیه را اعلان می‌کند و رأی‌دهندگان فقط می‌توانند به آنان رأی‌بدهند سپس کمیسیون پانزده نفر از طبقات زیر:
۱ – علماء.
۲ – استادان دانشکده‌ها و دبیران و پزشکان و مهندسین و وکلای دادگستری.
۳ – بازرگانان و پیشه‌وران.
۴ – کشاورزان.
۵ – کارگران.
‌از هر طبقه سه نفر که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت می‌کنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو‌علی‌البدل از بین خود یا خارج فی‌المجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با رأی مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور‌دو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
‌تبصره ۱ – در نقاطی که ادارات دادگستری یا بهداری یا آموزش و پرورش نباشد به جای آنان از رؤسای سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل‌کمیسیون پنج نفری دعوت می‌شود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنین در صورتی که یک یا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد‌کسری عده از سایر طبقات انتخاب می‌شود.
‌تبصره ۲ – شهرهایی که جمعیت آنان کمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوین برای انتخاب هیأت نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود.
۸ – ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده ۱۶ – کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نباید جزو طبقات پنجگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب‌می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب معرفی کند.
۹ – بند ۱ ماده ۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌بند ۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام شعب در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از ۶ ساعت و بیش از هشت‌ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.
۱۰ – ماده ۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده ۲۴ – رأی باید مخفی باشد و همین که رأی دهنده به اتاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رأی دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.
۱۱ – ماده ۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده ۲۹ – در حوزه‌هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل می‌گردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه‌در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی که رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می‌کنند و به انضمام اوراق لازم در‌پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرایی که انجمن نظارت‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم می‌گردد. اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می‌شود و به مهر اعضاء می‌رسد باقی می‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق‌مزبور را معدوم می‌سازند (‌به استثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد.
۱۲ – ماده ۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده ۳۰ – ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب‌کنندگان یا‌انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یک‌هفته شکایتی نمی‌پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند در صورتی که شکایت وارد باشد و‌ثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ نیست مراتب را در صورت‌مجلس ذکر می‌کند‌و آن را به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور اعلام می‌نماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخاب جانشین منتخب یا منتخبین را که‌مردود شناخته شده‌اند می‌دهد.
۱۳ – ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌شود:
‌ماده ۳۳ – به محض این که انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک‌هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل جلسه داده‌به شرح ماده ۳۵ سوگند یاد می‌کند و سپس به انتخاب هیأت رئیسه مرکب از یک رییس و یک یا دو نایب رییس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت‌نسبی برای مدت یک سال اقدام می‌نماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌شدگان تعیین خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بلامانع است.
۱۴ – ماده ۳۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود:
‌ماده ۳۵ – اعضاء انجمن در اولین جلسه که به ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل می‌شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی‌وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.
‌متن سوگندنامه: امضاکننده یا امضاکنندگان زیر خداوند را به شهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی‌بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم.
‌تبصره – پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد می‌کنند.
۱۵ – ماده ۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره آن به قوت خود باقی است:
‌ماده ۳۷ – هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می‌شود و از‌اولین شخصی که در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت به عمل می‌آید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور به قید‌قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می‌آید.
‌اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
۱۶ – ماده ۴۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده ۴۱ – انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر این که اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت‌پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد به‌انتخاب نخست‌وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع‌خواهد کرد و در صورتی که انحلال انجمن شهر مورد تایید هیأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور‌تصویب‌نامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن‌شهر را بدهد.
۱۷ – بند ۳ از ماده ۴۵ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به آن الحاق می‌شود:
۳ – تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون.
‌تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه‌معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.
۱۸ – ماده ۵۰ و تبصره‌های ذیل آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ به آن الحاق می‌شود:
‌ماده ۵۰ – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی‌باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام کند.
‌فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله‌شروع به کار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است.
‌تبصره ۱ – شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می‌پذیرد.
۱ – استعفاء کتبی.
۲ – موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.
۳ – در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴ – در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.
۵ – در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
‌تبصره ۳ – در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب‌خواهد شد.
۱۹ – ماده ۵۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود و تبصره آن به قوت خود باقی است.
‌ماده ۵۲ – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می‌شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد‌وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.

پروژه های در دست اقدام

  • آسفالت خیابان بهشت آباد

    100%
  • زیرسازی معابر شهری

    50%
  • فاز دوم مسیل (کانال) لاله ها

    35%
  • لکه گیری آسفالت معابر

    35%
  • بتن ریزی معابر کم عرض شهری

    45%
  • پروژه معابر سایت مسکن مهر

    50%
  • آسفالت معابر شهری

    50%
  • پروژه بهسازی پارک بزرگ تلاش

    50%
  • اجرای دیوار حائل پارکینگ پارک تلاش

    20%
  • غرفه های بازارچه میدان شهداء

    60%
  • آب نمای میدان 14 معصوم(ع)

    30%
  • بهسازی آرامستان باغملک

    30%
  • کفپوش گذاری بلوارها

    25%
  • بازارچه میدان شهدا

    50%